طالبت البرلمانية المصرية، بإحالة الاقتراح لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والعدل والاتصالات، لبحث سبل تنفيذه، بما يتوافق مع المواد (54، 93، 96) من الدستور المصري، التي تتطابق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
دوافع إنسانية
وتقول النائبة سميرة الجزار، إنها تقدمت بالمقترح لدوافع إنسانية، “من أجل التخفيف على السجناء وأسرهم، وكذلك للحد من ظاهرة ازدحام السجون، ومنع تعرض الأشخاص غير الخطيرين للعزلة الاجتماعية”، لافتة إلى أن هذا المقترح يوفر النفقات التي تتحملها الدولة للإقامة والحراسة