(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)

SWI swissinfo.ch

حضّت عشرات الدول مصر الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وأصدرت 31 دولة بيانا مشتركا، قرأته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف كريستي كوبي، عبّرت فيه عن “قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين”.

وأشار البيان بشكل خاص إلى “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي منظمة حقوقية أوقف عدد من أعضائها عام 2020 ووجهت لهم تهم على صلة بالإرهاب إثر اجتماع مع سفراء أجانب.

وقد أفرج عن أعضاء المبادرة، لكن الإيقاف سبّب انتقادات دولية.

وطالب البيان أيضا بالإفراج عن جميع الصحافيين.
وحضّت السفيرة الفنلندية السلطات المصرية على “إنهاء فترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني باسم تشريعات مكافحة الإرهاب”.

وانتقدت بشكل خاص طريقة تسمى “التدوير” تستعمل لإطالة فترات الإيقاف بعد انتهاء المدة القانونية عبر حيل إجرائيّة.

ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان الجمعة هذا البيان المشترك “لما تضمنه من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة”.

كما استهجنت “عدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الانسان في مصر”.